به نقل از «ایسنا»

تبعیض در گروه ممنوعه(۲۷)؛ممنوعیت واردات لوازم آرایش برداشته شد!

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۶۶۷۴۵

بعد از رایزنی های صورت گرفته در رابطه با رفع موانع ترخیص و واردات لوازم آرایشی و بهداشتی، مقرر شده که این کالاها از گروه ممنوعه (۲۷) خارج و به گروه دیگری منتقل شود، این امتیاز در حالی اعمال شده که در گروه (۲۷) کالاهای دیگری هم قرار دارند که از مدت ها قبل در گمرک دپو بوده و صاحبان آنها حتی به صورت مشروط و براساس توافق دستگاه های مربوطه هم با موانعی برای ترخیص مواجه بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، طی سال های اخیر با توجه به تغییراتی که در واردات کالا و اولویت بندی آنها به ویژه به دلیل مسایل ارزی ایجاد شد، در کنار ممنوعیت واردات برخی اقلام و گروه های کالایی حتی ترخیص آن دسته که قبل از ممنوعیت هم وارد شده بودند متوقف شد.

توافق شد ولی ترخیص به مانع خورد

گروه کالایی (۲۷) از جمله آنها بود که اولویت ارزی آن غیرفعال و ممنوعه اعلام شد، اما در مهرماه سال جاری با مذاکرات صورت گرفته تصمیماتی درباره تعیین وضعیت ترخیص کالاهای این گروه اخذ شد؛ به طوری که ارونقی-معاون فنی گمرک ایران- ایران اعلام کرد که متعاقب مکاتبات انجام شده با مراجع ذیربط از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) و بانک مرکزی، در نهایت با ترخیص کالاهای موجود در گمرکات که از اولویت تخصیص ارز بانک مرکزی خارج شده اند مشروط به شرایطی موافقت شده است.

ترخیص کالاهای مشمول گروه (۲۷) دارای اولویت ارزی غیرفعال که مشمول حقوق مکتسبه ماده (۱۱) آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات می شد، مشروط به بررسی و تائید اصالت بارنامه و قبض انبار توسط گمرک و منوط به تائید منشأ ارز بانک مرکزی اعلام شد.

با این حال در چند ماه اخیر ترخیص کالاهای گروه (۲۷) که حتی مورد توافق قرار گرفته بودند با موانعی مواجه شد و آنچه که برخی صاحبان کالاهای مختلف در این رابطه اعلام کردند نشان از وجود گره هایی در بانک مرکزی به دلیل مسایل ارزی و تائید منشا ارز و همچنین موانعی در وزارت صمت برای ترخیص کالا داشت.

رایزنی ها جواب داد؛ لوازم آرایش از گروه(۲۷) به(۲۶) رفت

اما بررسی های ایسنا نشان می دهد آنچه اخیرا در مورد لوازم آرایشی و بهداشتی موجود در گروه (۲۷) تصمیم گیری شده به خروج این کالاها از گروه(۲۷) منجر شده است؛ به گونه ای که بر اساس توافقات صورت گرفته و تصمیم وزارت صمت مقرر شده تعرفه های مربوط به عطریات و لوازم آرایش -با شماره تعرفه ۳۳۰۳۰۰۹۰- و فرآورده های پاکیزگی و آرایش مو-با شماره تعرفه ۳۳۰۵۹۰۱۰-  از اولویت کالایی گروه(۲۷) خارج و به گروه (۲۶) منتقل شود.

اگر بانک به تائید منشا ارز رضایت دهد

بر این اساس با تغییر گروه کالایی موانع پیش روی واردات و ترخیص لوازم آرایشی و بهداشتی که در گروه (۲۷) با آن مواجه بود برداشته خواهد شد، ولی به هر صورت واردات این کالاها با وجود  خروج از گروه ممنوعه، همچنان مشروط به تائید منشا ارز و صدور کد رهگیری بانک مرکزی خواهد و اینکه بانک در این مورد چه تصمیمی اتخاذ کرده و آیا با تامین ارز یا صدور کد رهگیری برای آن موافقت می کند مورد توجه است، چرا که در غیر این صورت با وجود تغییر گروه کالایی، عملا اتفاقی برای ترخیص این کالاها نخواهد افتاد.

امتیاز برای لوازم آرایش و بلاتکلیفی بقیه...

از چندی پیش رایزنی هایی در مورد ایجاد شرایط برای ترخیص و واردات لوازم آرایشی و بهداشتی از سوی حوزه های مربوطه انجام شده بود و اکنون از این امتیاز برخوردار شده اند، این در حالی است که در گروه (۲۷) در کنار لوازم آرایشی و بهداشتی، کالاهای فاسد شدنی و یا کالاهایی نظیر پکیج، الیاف، کیسه فیلتر صنعتی، پارچه، پارچه رومبلی، دیگ آب گرم، دستگاه تهویه هوا و یا لوازم تحریر هم قرار دارند که از مدت ها قبل در گمرک دپو و بلاتکلیف بوده و به دلیل طبقه بندی در این گروه امکان ترخیص پیدا نکرده اند.

گمرک:پیگیری کردیم مابقی برعهده صمت و بانک است

در همین رابطه اخیرا معاون فنی گمرک ایران اعلام کرده بود که مراجعات متعددی از سوی صاحبان کالاهای گروه (۲۷)  یا کالاهایی که دارای اولویت ارزی غیرفعال شده و با واردات آنها در مقاطع زمانی مختلف از سوی دولت مخالفت شده است به گمرک ایران یا گمرکات اجرایی برای ترخیص این کالاها انجام شده است. وی گفته بود که  گمرک ایران پیگیری لازم را در این رابطه انجام داده و باید تکلیف ترخیص یا عدم ترخیص این کالاها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی مشخص شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: گمرک ایران وزارت صمت واردات لوازم آرایشی و بهداشتی لوازم آرایشی و بهداشتی ترخیص کالاهای لوازم آرایش برای ترخیص گمرک ایران بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۶۶۷۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واردات کالا بهانه است؛ هدف اصلی خروج ارز از کشور است

روزنامه شرق در یادداشتی نوشت: معمولا بعد از رسانه‌ای‌شدن پرونده شرکت‌هایی که دارای تعهدات ارزی ایفانشده هستند، این سؤال در ذهن مخاطب شکل می‌گیرد که چگونه امکان دارد شرکت‌ها، اعم از تولیدی یا بازرگانی برای واردات کالا از بانک مرکزی ارز دریافت کنند و نسبت به واردات کالاهای ثبت سفارش شده خود اقدام نکنند؟

از گذشته‌های نه‌چندان دور و قبل از تشدید تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا و قطع سیستم سوییفت و محدودشدن روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی، اکثر قریب به اتفاق واردکنندگان کالا، پس از اخذ پیش‌فاکتور از فروشنده خارجی و ثبت سفارش ورود کالا، برای اطمینان از دریافت کالای خود از فروشنده به بانک‌ها مراجعه و درخواست صدور اعتبارات اسنادی به نفع ذی‌نفع خارجی اعتبار می‌کردند.

بانک‌ها نیز پس از دریافت اسناد حمل کالای مطابق شرایط اعتبار اسنادی، اقدام به خرید ارز از بانک مرکزی و پرداخت آن به فروشنده از طریق بانک کارگزار خارجی می‌کردند.

با توجه به اینکه فرایند یادشده تحت قوانین منتشرشده اتاق بازرگانی بین‌المللی (یوسی‌پی، اینکوترمز و…) انجام می‌شد، احتمال قصور طرفین در ایفای تعهدات خود به طور معناداری کاهش می‌یافت.

با توجه به اینکه تا اواخر دهه ۸۰ شمسی اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و بانک‌ها وجود نداشت، خروج ارز از کشور مطلوبیت چندانی برای واردکنندگان کالا نداشته و در مواردی صرفا اقدام به گران‌نمایی کالای خود و کسب سود بیشتر می‌کردند که در نهایت این گران‌نمایی نیز قیمت تمام‌شده کالا را افزایش می‌داد و متأسفانه ضمن اینکه واردکننده مالیات کمتری به جهت کمترشدن فاصله قیمت تمام‌شده خرید کالا و فروش آن در بازار و شناسایی سود ریالی کمتر در اظهارنامه مالیاتی خود، پرداخت می‌کرد، مصرف‌کننده نهایی نیز قیمت بالاتری بابت خرید کالا پرداخت می‌کرد. در واقع به علت گران‌نمایی، علاوه بر سود ریالی، بخشی از سود ارزی نیز بدون پرداخت مالیات نصیب واردکننده می‌شد.

در شرایط اقتصادی آن سال‌ها بیشترین خطر موجود در فرایند یادشده متوجه بانک‌ها بوده و زمانی پدید می‌آمد که واردکننده کالا در سرسید پرداخت اعتبار اسنادی، نسبت به تأمین وجه ریالی، برای خرید ارز از بانک مرکزی اقدام نمی‌کرد و بانک عامل به اجبار اقدام به خرید ارز از محل منابع خود کرده و موجب افزایش مطالبات معوق و رشد شاخص «ان‌پی‌ال» در بانک‌ها می‌شد.

از سال‌های آغازین دهه ۹۰ شمسی تا به امروز به علت تشدید تحریم‌ها و همچنین محدودشدن روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی و در مقاطعی قطع سیستم سوییفت، شرکت‌ها به آرامی روی به واردات کالا از طریق حواله بازرگانی آوردند که ریسک بیشتری دارد.

بخش کوچکی از واردکنندگان به خاطر تفاوت نرخ ارز موجود در بازار آزاد و بانک‌ها (درحال‌حاضر سامانه نیما) و دیگر خلأهای کنترلی و راستی‌آزمایی موجود در کشور و همچنین انتفاع بسیار زیاد ناشی از تفاوت نرخ ارز و رانت‌های موجود در اقتصاد دولتی، اقدام به ایجاد شبکه‌ای از ذی‌نفعان واحد در داخل و خارج کشور کرده و ارز را تحت عنوان واردات کالا از کشور خارج کرده و کالایی وارد نمی‌کنند و بخشی از شرکت‌ها نیز پس از واردات از تفاوت نرخ ارز ناشی از گران‌نمایی خود استفاده می‌کنند. البته لازم به ذکر است که دراین‌میان، افراد و شرکت‌هایی نیز هستند که در هیچ‌یک از این دو گروه جای نگرفته و به طور کاملا سالم و قانونی اقدام به واردات کالاهای بازرگانی و مواد اولیه تولید می‌کنند.

در یک دهه اخیر دولت‌های مختلف به دلایل متعدد مانند کنترل قیمت کالاهای اساسی، جلوگیری از افزایش تورم کالاهای اساسی و دارو، کنترل قیمت ارز و… اقدام به تخصیص ارز ترجیحی (۱۲۲۶۰.۴۲۰۰۰ و ۲۸۵۰۰۰ ریالی) و ارز سامانه نیما برای واردات کالا می‌کردند که با وجود صحیح‌نبودن از نظر اقتصادی و تدوین مقررات نظارتی متعدد به دلایل یادشده مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد.

در واقع به علت گران‌نمایی کالا بخشی از ارز کشور به طور مستتر و تحت عنوان واردات کالا از کشور خارج شده و باعث نمایش غیرواقعی‌تر ارز تجاری کشور شده و برنامه‌ریزی سیاست‌گذاران اقتصادی کشور را تحت تأثیر می‌گذارد؛ اما با ابراز تأسف فراوان یکی از دلایل نامشهود گسترش خروج مستتر ارز، رعایت‌نشدن حلقه گم‌شده این روزهای جامعه یعنی «اخلاق» از طرف برخی از واردکنندگان کالا است.

بسیاری از این اشخاص که به نظر خودشان افراد باهوشی هستند، در این دوران سخت اقتصادی که سفره مردم به علت تورم روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود، فقط به فکر انتفاع خود بوده و در واقع بخشی از درآمد خود را به طور غیرمستقیم از سفره مردم برداشته و ادعای هوش بالا در بازرگانی را دارند؛ درحالی‌که دست‌شان دیگر برای همه رو شده است.

نویسینده: یونس اکبری